حرب الإخوة الأعداء داخل حزب الأحرار بمكناس تعود للواجهة من جديد بغاية الإطاحة برئيس الجماعة

وحسب مصادر لموقع مكناس بريس، فقد تم على مستوى بعض الأحزاب والفرق المشكلة لمجلس جماعة مكناس، إعداد لائحة توقيعات للانخراط في مبادرة الإطاحة برئيس جماعة مكناس، حيث لا يعرف كل حزب من هذه الأحزاب أو الفرق هوية الموقعين في لائحة الحزب الآخر، في انتظار دورة شهر أكتوبر، التي ستحدد بشكل كبير هوية المكتب والرئيس الذي سيقود المجلس خلال ما تبقى من هذه الولاية المثيرة للجدل.

وفي غياب رجل التوافقات داخل حزب التجمع الوطني للأحرار، الراحل محمد القندوسي، ستكون مهمة إقناع رفاق باحجي في الحزب والمجلس محليا، شبه مستحيلة، لثنيهم عن الانخراط في مبادرة الإطاحة به، سيما في ظل التطورات الأخيرة التي عرفها المجلس، بعد توصل نائبه عن نفس الحزب باستفسار من عامل عمالة مكناس، في إطار مسطرة العزل، وما تلا هذا الاستفسار من بيانات لمختلف هياكل الحزب محليا، التي وجهت مدفعيتها بشكل مباشر لرئيس الجماعة محملة إياه مسؤولية هذا الاستفسار.

وباستثناء فريق مستشاري حزب الاشتراكي الموحد، المكون من ثلاثة مستشارين، أحدهم يرأس لجنة التعمير، لم يعلن إلى حدود الساعة أي مستشار أو فريق أو حزب، عن موقفه بشكل واضح من مبادرة الإطاحة برئيس جماعة مكناس.

في المقابل يعمل رئيس جماعة مكناس، بدوره على تحصين منصبه، من خلال مبادرة لم الشمل، أي انتظار تدخل مركزي جديد يأمر رفاقه في الحزب بالتراجع عن ما يتم الإعداد له حاليا، ومعهم مستشارو حزب الاستقلال وبعض مستشاري الأغلبية من نوابه وأعضاء حزب الاتحاد الدستوري، وبعض المستشارين الموالين له، وانتظار مآلات الاستفسارات التي وجهها عامل عمالة مكناس لعدد من المستشارين سيما نائبيه، حتى يقوم بتطعيم مكتبه بفريق جديد يعزز أغلبيته في حالة عزلهما.

ويبقى الخاسر الأكبر من هذه النزاعات السياسية، هو المدينة، التي منذ انتخاب المجلس الحالي، دخلت دوامة من التراجعات، وتردي مجموعة من الخدمات الجماعية وعلى رأسها الإنارة العمومية وصيانة المساحات الخضراء، وغياب أي مشاريع إعادة تأهيل الأحياء الناقصة التجهيز، وتأخر إنجاز العديد من المشاريع وإخراج أخرى إلى الوجود، وارتفاع منسوب عدم الثقة في المجالس المنتخبة والأحزاب السياسية.